إن تعزيز حق المشاركة المدنية والمجتمعية ضمن آلية صناعة قرارات السلطات والمجالس المحلية وضمان حق المشاركة الفردية والجماعية في الحياة الثقافية والسياسية هي من أهم ميزات قيم المجتمع الديمقراطي. يهدف التنظيم المجتمعي لتعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة إلى صياغة آلية عمل مهنية بين السلطات المحلية والمواطنين وتعزيز قيم الديمقراطية بآليات دائمة من الشفافية والمساءلة والمراقبة الاجتماعية وتدريب المواطنين وتقوية عمليات التواصل بين المجتمع المحلي وقيادته المحلية.
يتضمن نطاق العمل بناء فريق عمل فاعل وجدي من أهالي وسكان كل مدينة من: ممثلي الأحياء، أعضاء بلدية، لجآن شعبية، لجان الحماية ، ممثلي لجان الأحياء ، مجموعات فاعلة في المجتمع المدني وناشطين اجتماعيين وسياسيين ومستقلين، لمتابعة ومعالجة قضية تهم المجتمع بطريقة تشاركية تفاعلية. كما ويتضمن نطاق العمل تعزيز مشاركة أعضاء فريق العمل وتدريبهم وتقوية عمليات التواصل بينهم كممثلين فاعلين في المجتمع المحلي وقيادته المحلية من جهة والسلطة المحلية من جهة ثانية بحيث يصبح دورهم ضمن دائرة المواطنين المشاركين الفاعلين والمؤثرين على واقهم ضمن نهج تشاركي وديمقراطي.
