ذكرى مجزرة كفرقاسم ببودكاست من انتاج واخراج أعضاء منتدى الإتناج الثقافي في جمعية تشرين

في ذكرى مجزرة كفرقاسم قام أعضاء منتدى الانتاج الصقافي بانتاج واخراج بودكاست نتحاور من خلاله مع الأستاذ عادل عامر سكرتير الحزب الشيوعي لنتناقش معه حول ارتباط ذكرى مجزرة كفرقاسم مع خطة الضم التابعة لما يسمى صفقة القرن اليوم.. وكيف ترتبط صفقة القرن أيضا بكل القوانين العنصرية التي يتم سنها في الكنيست، وما هي نظرته حول كل التطورات في الآونة الأخيرة بالساحة السياسية.كما ونلتقي مع روز عامر الناشطة السياسية والاجتماعية، تحدثنا عن النصب التذكاري الأول تاريخه . واثر المجزرة في الوعي الاجتماعي في كفرقاسم وارتباطه مع السياق الفلسطين عموما ..وعن الأرشيف غير المعلن لمجزرة كفرقاسم . وما هي رؤية روز عامر حول دورنا اليوم تجاه الأجيال الشابة.

إكتظ  تاريخنا بمحطات دموية، فذات يوم من العام 1956، ومع بداية العدوان الثلاثي على مصر، أعلنت السلطات الإسرائيليّة حظر التجوُّل في العديد من القرى العربيّة الفلسطينيّة. ولمّا كان فلاحو كفر قاسم لحظتها في حقولهم البعيدة، فإن قرار الحظر لم يصل آذانهم. وعند عودتهم إلى بيوتهم في المساء، فتحت قوات الجيش الإسرائيلي عليهم نيران أسلحتها، فبلغ عدد الضحايا من المدنيين الفلسطينيين خلال بضع ساعات من المجزرة الرهيبة ثمانية وأربعون من رجال ونساء وأطفال ومسنين، وطفل آخر في بلدة الطيبة.

لطالما تطلعت المؤسسة الصهيونية الى تطهير منطقة المثلث من أصحابها الأصليين، نظرا لأهميتها الاستراتيجية واشرافها على محاور المواصلات بين شمال البلاد وجنوبها. وليس صدفة أن جاء في البند حول منطقة المثلث فيما يسمى “صفقة القرن” ان الأسباب الأمنية التي دعت اسرائيل الى الضم باتت منفية وغير ذات صلة.

كانت مجزرة كفر قاسم محطة فاصلة في فكرة “أكبر مساحة من الأرض وأقل ما يمكن من العرب”، فقد أغلقت قوات الأمن القرية من ثلاث جهات وأبقت الشرق مفتوحا، بانتظار نتائج المجزرة ونزوح الأهالي شرقا. لكن درس النكبة والتطهير العرقي الذي كان حاضرا في ذهن الفلسطيني وأفشل أهداف المجزرة. وقد يكون صمود أهالي كفر قاسم هو المؤشر الأول الى تحول المؤسسة الى فكرة “أكثر ما يمكن من العرب، على أقل ما يمكن من الأرض”، لكن صمود الناس في بيوتهم وأرضهم رغم المذبحة بات أحد أبرز معالم الهوية الجمعية والقومية للفلسطينيين في إسرائيل.

 لم تكتمل فصول المأساة إلاّ بـ “محاكمة” المسؤولين عنها، وكان أعظم استخفاف تبلغه السلطة الإسرائيليّة، أن يُحكم على الجنرال “يسسخار شدمي”، المسؤول الأول عن المذبحة، بدفع قرش واحد تعويضاً عن دماء الضحايا التي سُفكت! ومحكمة صورية لضباط وجنود أنفذوا أوامر القتل، تراوحت احكامهم من ثمانية أعوام الى سبعة عشر عاما، ثم خضعت هذه الأحكام لمغسلة “الديمقراطية” الاسرائيلية ليتم تخفيضها على اربعة مراحل: الاولى لدى محكمة الاستئناف، والثانية لدى قائد الأركان، والثالثة لدى رئيس الدولة، والرابعة لدى لجنة الثلث. ومع مطلع العام 1960 كان المجرمون أحرارا مكللون بعارهم ونياشين مجد مشروعهم الاجرامي.