تشرين و منارة تنظمان ندوة حول الجريمة في المجتمع العربي ومسؤوليتنا الجماعية

نظّمت جمعية “تشرين” ورابطة أكاديميي الطيبة “منارة” بالشراكةِ يوم أمس الجمعة، ندوة بعنوان “الجريمة في المجتمع العربي – مخططات الشرطة ومسؤوليتنا الجماعية” في مركز جمعية تشرين في مدينة الطيبة، بمشاركة د. ثابت ابو راس، الناشطة النسوية سماح سلايمة والناشط السياسي مصطفى ريناوي. حيث كان هذا اللقاء الثاني ضمن مشروع النادي الثقافي.
وشارك في هذه الندوة عدد من أبناء مدينة الطيبة رجالًا ونساء، وشباب وأهالي من الطيبة ومن البلدات المجاورة. وافتتحت الندوة بالترحيب الناشطة وطالبة الحقوق أميرة جبالي التي تطرقت إلى هدف المبادرة الى النادي الثقافي في خلق مساحة للحوار والتوعية في العديد من القضايا الاكاديمية والثقافية وايضًا حيّز نناقش فيها كمجتمع قضايانا الاجتماعية والسياسية، ونحاول معًا طرح الافكار والرؤى المختلفة في معالجتها. قائلة: “قد نتفق أو لا نتفق ولكننا بالمؤكد سنقدر على التأثير والمساهمة في دفع عجلة التطور والتقدم نحو الأفضل لنا كمجتمع متعدد وديمقراطي يطمح الى مستقبل مشرق.”

“الشرطة غير معنية بمحاربة الجريمة ومسؤوليتنا وضع منظومة ردع”
وقد أدار الندوة مدير جمعية تشرين مجد نصرالله وكانت المداخلة الأولى للناشط والمستشار البرلماني مصطفى ريناوي الذي قام بعرض نتائج التقرير الذي أصدرته لجنة مناهضة العنف التي تترأسها النائبة حنين زعبي والذي يرصد تقصير الشرطة في تعاملها مع الجريمة في المجتمع العربي، حيث اشار الى “أن التقرير يتحدث عن تعاون الشرطة مع عصابات الإجرام ومساهمتها في انتشار الجريمة .. وأنها غير معنية بمحاربة الجريمة عندما يكون الضحية عربي، رغم أنها تملك الوسائل لذلك. ويسند التقرير هذا الادعاء في الأساس إلى عدم طرح الشرطة أي خطة عينية لمحاربة الجريمة، بدءًا بجمع السلاح مرورًا بحل ملفات الجريمة المتراكمة، القبض على المجرمين، محاربة عصابات الجريمة، محاربة ‘الخاوة‘ وغير ذلك”، وذكر ريناوي أن “التقرير يقارن بين أداء الشرطة في حل الجريمة والقبض على المجرم في الوسط اليهودي وبين عدم استنفاذها التحقيق في الجرائم، وامتناعها عن جمع السلاح عندما يتعلق الأمر بالعرب.” ومن أخطر المعطيات التي يرصدها التقرير أن نسبة الجريمة في الشارع العربي هي أكثر من 7 أضعاف نسبتها في الشارع اليهودي. ويذكر التقرير أن هنالك 320 ألف قطعة منتشرة في البلدات العربية. وأختتم ريناوي بالقول “إنه رغم أن التقرير يركّز على تقاعس الشرطة، مسؤوليتنا جميعًا أن نبني منظومة ردع تحمي مجتمعنا”

“جرائم القتل ضد النساء بازدياد، الشرطة تتغاضى، وعلينا تحمّل مسؤولياتنا”
أمّا المداخلة الثانية فكانت للناشطة النسوية سماح سلايمة، التي تناولت موضوع جرائم القتل ضد النساء العربيات، موضحة تقاعس الشرطة في الردع وفي معالجة جرائم القتل ضد النساء، قائلة: “لم أرى أي خطة حقيقية لدى الشرطة والمؤسسة للتعامل مع قتل النساء العربيات، حيث أن جرائم القتل ضد النساء العربيات تشكل نسبة 60% من مجمل جرائم القتل وعدد الجرائم بارتفاع، حيث يبدو أن الشرطة تتغاضى عن جمع السلاح وعن جرائم القتل ضد النساء وبذلك تكون قد شجعت عملية القتل القادمة” وذكرت سلايمة بأن “55 إمرأة عربية قتلن منذ عام 2012 وعشرات النساء قتلن في مدينتي الرملة واللد في السنوات الأخيرة، بينما لم تعمل الشرطة بما فيه الكفاية لمنع هذه الجرائم، حتى أن بعض الجرائم وقعت بمحاذاة مركز الشرطة في المدينة، وهذا ان دل على شيء فيدل على أنّ الشرطة فشلت في تشكيل أي رادع ضد المجرمين.” وتطرقت أيضًا إلى الادعاءات التي تقول بأن النساء العربيات لا تقدّم شكاوي ضد المعتدين عليهن، حيث قالت: “إن النساء اليوم، ليس كما في السابق، يقدّمن الشكاوي والشرطة لا تتعامل بجدّية مع هذه الشكاوي .. وفي بعض الحالات وجّهت الشرطة إحدى النساء المشتكيات الى الملجأ كحل دون معالجة خطر القتل بالقبض على المعتدي”. وبينما اثنت سلايمة على العمل المهني للجنة مناهضة العنف والتقرير الذي أصدرته، دعت اللجنة إلى التنسيق والمشاركة والعمل الجماعي في التخطيط للخطوات المستقبلية التي ستتخذها. وأنهت سلايمة بالقول: ” كلنا نعلم بتقصير الشرطة ولكن علينا تحمّل مسؤولياتنا الداخلية في التوعية وفي مناهضة ظواهر العنف وفي توجيه اصابع الإتهام ضد المعتدين والمجرمين وضد ممارسات القمع الذكورية ضد النساء، فهذه مسؤوليتنا جميعًا..”.

“القيادة العربية في مأزق وتتجنّب اتخاذ المواقف الجماعية الصريحة”
وفي مداخلته أثنى د. ثابت ابو راس على التقرير المهني للجنة، ورأى به خطوة مباركة نحو تنجيع عمل القيادات العربية المحلية والجماعية في مطالبة الشرطة بتقديم الخدمات وبالقيام بواجباتها في معالجة قضايا الاجرام في المجتمع العربي وفي جمع السلاح “ليس معروفًا منها وانّما كحق لنا كمواطنين في هذه البلاد”. ودعى رؤساء السلطات المحلية بتشكيل لجان عمل مهنية وجدّية في قضية الجريمة وتعامل الشرطة معها وإلى تنظيم اجتماعات مهنية مع الشرطة لمطالبتها بالقيام بواجباتها تجاه بلداتنا العربية كواجب عليها القيام به.
ويرى د. ثابت ابو راس بأن التوقعات من الشرطة وسياساتها التي ترى بنا تهديد أمني معروفة للجميع، لكن المسؤولية بالأساس تقع علينا كمجتمع وتحديدًا على قياداتنا التي قال إنها منقسمة بمواقفها تجاه مخططات الشرطة بفتح مراكز لها في البلدات العربية. فرغم أنّ قضية العنف والإجرام هي قضية حارقة والخطر الأكبر الذي يواجهنا كمجتمع، هنالك غياب لموقف جماعي وقيادي مبلور للقائمة المشتركة أو للجنة المتابعة تجاه مخططات الشرطة، الأمر الذي يبقي الناس على حال من البلبلة، بدلاً من الحسم والتصويب الى الطريق الصحيح كما يُتوقع من القيادة أن تكون.
كما وركّز د. ثابت ابو راس على غياب الانتماء لدى الأفراد للمجتمع وقال: “غياب الانتماء يغيّب العطاء” ودعى الجميع الى تحمّل المسؤولية والعمل كل من موقعه في تعزيز روح الانتماء والعطاء للمجتمع.
في نهاية الندوة دار حوار بين المشاركين والجمهور حول القضايا المطروحة مثل أهمية بناء منظومة إعلامية لنشر نتائج التقرير، وأهمية اتخاذ موقف جماعي تجاه مخططات الشرطة من قبل القيادة العربية كما وأهمية بناء كوادر مهنية تعمل في مجال التوعية لقضايا العنف والجريمة.

?

?

?

?

?

?